به گزارش سینا رسانه دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده داروسازی، ژورنال کلاب گروه اقتصاد و مدیریت دارو به مبحث " بررسی وضعیت عرضه برخط دارو در ایران" ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ به ارائه دکتر حامد محزونی با راهنمایی دکتر میثم سیدی فر اختصاص یافت.

 

چکیده ژورنال کلاب گروه اقتصاد و مدیریت دارو به شرح زیر است: 

 

چند ماهی است که ماجرای فروش اینترنتی دارو خبر داغ رسانه‌ها و محافل علمی - تخصصی شده است. اما ماجرا از کجا شروع می‌شود؟

با ورود تلفن‌های همراه هوشمند و ورود پیام‌رسان‌های اینترنتی به ایران سبک زندگی مردم دچار تغییروتحول بزرگی شد. دهه ۱۳۹۰ شمسی دوره تولد نرم‌افزارها و سکوهای اینترنتی در پاسخ به نیاز مردم بود.

به‌تبع تغییر الگوی خریدوفروش و رونق‌گرفتن بسترهای اینترنتی درخواست خریدوفروش اینترنتی مکمل‌ها و داروها از داروخانه‌ها نیز شدت گرفت وزارت بهداشت در اقدامی قابل‌ستایش، آیین‌نامه فروش اینترنتی فرآورده‌های سلامت‌محور غیردارویی را تدوین و برای اجرا ابلاغ کرد. این آیین‌نامه صرفاً محصولات غیردارویی را شامل می‌شد و داروخانه فقط مجاز به عرضه دارو در سایت اختصاصی خود می‌شد عقب‌نشینی مسئولین وقت وزارت بهداشت و عدم پیش‌دستی در تدوین آیین‌نامه‌ای که هم تولیت نظام سلامت را برای وزارت بهداشت حفظ کند و هم دسترسی بهتر و بیشتر مردم به خدمات دارویی را با کمک بستر اینترنت فراهم سازد باعث شد که ریل‌گذاری برای ورود عرضه دارو به عرصه دیجیتال از دست وزارت بهداشت خارج شده و به دست پیش‌گامان حوزه دیجیتال و تجارت الکترونیک بیفتد با شروع همه‌گیری کرونا و پیشتازی برخی سکوهای اینترنتی در ارائه خدمات و همچنین اقبال دولت در ایجاد اشتغال‌های نوظهور اینترنتی توجه به سمت دارو و داروخانه‌ها بیشتر شد. در طول این مدت چند ساله و حتى الان موضع مسئولین سازمان غذا و دارو مخالفت بوده درصورتی‌که کار از سمت مراجع دیگر در حال پیشرفت بود.

پس از کش‌وقوس‌های فراوان بین متولیان سلامت کشور و فعالین حوزه کسب‌وکار الکترونیک نهایتاً آیین‌نامه‌ای با عنوان حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی با امضای دو وزیر بهداشت و ارتباطات تصویب و برای اجرا، ابلاغ می‌شود.

پس از بررسی این آیین‌نامه نقاط قوت و ضعف فراوانی مشخص شد. از جمله نقاط قوت این آیین‌نامه دسترسی و کاربری آسان برای بیمار خارج‌کردن داروهای خاص و پر خطر از شمولیت آیین‌نامه شفافیت مالی از جمله نقاط ضعف آیین‌نامه می‌توان به این موارد اشاره کرد. 

نبود سامانه واحد دسترسی به اطلاعات هویتی و درمانی بیمار توسط پلتفرم، ضعف در تعریف جایگاه داروساز دارورسانی پرخطر و بدون ملاحظات تخصصی تولیت زدایی از وزارت بهداشت خلأ قانون‌گذاری در مجازات متخلفین و باتوجه‌به اینکه این ماجرا تا این مرحله جلو رفته مجبور به قبول و اصلاح آیین‌نامه هستیم. مهلت ۶ماهه برای اجرای آزمایشی آیین‌نامه ابلاغ شده فرصت طلایی است که نخبگان این حوزه درباره این ماجرا چاره‌اندیشی کنند.