دکتر مریم کیان مهر: اصلاح مکانیسم‌های تخصیص اعتبار در حوزه دارو از عوامل کلیدی برای دستیابی به یک نظام سلامت کارآمد در ایران محسوب می‌شود

به گزارش سینا رسانه دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده داروسازی، ژورنال کلاب گروه اقتصاد و مدیریت دارو با مبحث " مروری بر بودجه سال ۱۴۰۳ " ۳  شهریور ۱۴۰۳ به ارائه دکتر مریم کیان مهر و با راهنمایی دکتر عباس کبریایی زاده اختصاص یافت.

 

خلاصه ژورنال کلاب دکتر کیان مهر به شرح زیر است: 

در این جلسه، ابتدا تصویری کلی از وضعیت نظام سلامت در ایران و جهان ارائه شد. سپس به طور خاص مبحث بودجه مرتبط با بخش سلامت ارزیابی و تحلیل دقیق‌تری از این بودجه و تأثیرات آن بر نظام سلامت کشور در سال ۱۴۰۳ بررسی شد.

 

در سال‌های اخیر، نظام سلامت در ایران تحت‌تأثیر عوامل مختلفی قرار گرفته است. درآمدهای عمومی دولت به‌عنوان منبع اصلی تأمین مالی این نظام شناخته می‌شوند.

در سال ۱۴۰۳، بودجه وزارت بهداشت با رشد ۲۷ درصدی به حدود ۳۹۵ همت رسید و با برآورد ۱۳۰ همت اعتبار اختصاصی، بیشترین سهم را در میان دستگاه‌های اجرایی کشور به خود اختصاص داد. سهم وزارت بهداشت از مصارف عمومی نیز با ۲۵۱ همت قابل‌توجه بوده و این وزارتخانه در رتبه دوم پس از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. اما این وزارتخانه در اجرای کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هنوز با چالش‌هایی مواجه است.

 

اعتبار تخصیص‌یافته به یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات پزشکی ۷۴/۹ همت است که نسبت به برآورد سازمان غذا و دارو کمتر است. این کم برآوردی می‌تواند به اختلال در تأمین داروهای ضروری و کاهش دسترسی بیماران منجر شود.

 

مبالغ هدفمندسازی یارانه‌ها عمدتاً از محل فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی تأمین می‌شود. بااین‌حال، بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌ها، تنها حدود ۵۲۰ همت از ۷۵۹ همت اعتبار پیش‌بینی‌شده برای کالاهای اساسی محقق خواهد شد. این کسری بودجه نشان‌دهنده ناپایداری منابع مالی و تأثیر منفی آن بر تأمین کالاهای اساسی، از جمله دارو است.

تأمین پایدار منابع مالی، به‌ویژه در حوزه دارو، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاران در نظر گرفته شود. اصلاح مکانیسم‌های پرداخت و نحوه تخصیص اعتبارات نیز ضروری است.

 

اختصاص ۱۳.۶ میلیارد یورو به واردات کالاهای اساسی، از جمله دارو و تجهیزات پزشکی به نرخ ارز ترجیحی، به‌منظور کنترل تورم و حمایت از اقشار کم‌درآمد انجام شده است. این سیاست با چالش‌هایی چون محدودیت منابع ارزی و توزیع ناعادلانه همراه است.

 

سیاست کاهش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای اساسی به یک درصد، اگرچه می‌تواند به کاهش قیمت‌ها کمک کند، اما در صورت همراهی با سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی، ممکن است به وابستگی بیشتر به واردات منجر شود.

 

توضیح این که در برنامه هفتم توسعه به نوسازی صنعت دارو اشاره شده؛ اما هنوز بودجه مشخصی برای تحقق این هدف در نظر گرفته نشده است. همچنین دستیابی به یک نظام سلامت کارآمد و عادلانه نیازمند توجه ویژه به حوزه دارو است.

بودجه‌ریزی در این حوزه باید باهدف افزایش دسترسی عادلانه به داروهای باکیفیت و کارآمد صورت گیرد. این امر مستلزم ترسیم اهداف واقع‌بینانه، سیاست‌گذاری صحیح، برنامه‌ریزی استراتژیک، اصلاح فرایندها و زیرساخت‌ها، و تأمین پایدار منابع مالی است و باید بر روی بهبود کیفیت داروها، تضمین کارایی سیستم توزیع، کاهش هزینه‌های دارو برای بیماران و اطمینان از دسترسی عادلانه به داروهای ضروری تمرکز شود.